مشاوران املاک در خراسان شمالی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۲۵۸۹
قاسم قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با عنایت به اجرای مصوبه دوم هفتمین جلسه شورای عالی مسکن کشور در خصوص ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و با هدف تنظیم و کنترل قیمت مسکن و اجاره بها، کارگروه ساماندهی مشاوران املاک و بازار رهن و اجاره در خراسان شمالی با اعضای مرتبط با موضوع شکل گرفته است و هدف این کارگروه بررسی مشاوران املاک در سطح استان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه جابجایی و اسباب کشی شهروندان بیشتر در فصل تابستان انجام میشود، عنوان کرد: این کارگروه متشکل از ادارات استانداری، فرمانداری شهرستانها، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل صمت، فرماندهی نیروی انتظامی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاورین املاک و دستگاههای نظارتی در استان کار خود را آغاز کرده است و به زودی مشاورین املاک متخلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت و با تشخیص این کارگروه پلمپ و پرونده قضائی تشکیل خواهد شد.
وی در ادامه افزود: در همین راستا بنگاههای املاکی که کار خود را به درستی انجام دادهاند نیز شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
قاسمی گفت: با توجه به استعلامات اخذ شده از اتحادیه مشاورین املاک، تاکنون ۵۹ بنگاه فاقد پروانه در مرکز استان وجود دارد که ۴۴ بنگاه در حال اخذ پروانه هستند و مابقی هنوز هیچ اقدامی در خصوص اخذ پروانه انجام ندادهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: اهم تخلفاتی که این کارگروه در گشتهای نظارتی مورد بررسی قرار خواهند داد میتوان به عدم جواز کسب، گران فروشی و دریافت حق الزحمه بیش از میزان ابلاغی، ثبت قرارداد در مبایعه نامه غیرمجاز و عدم دریافت کد رهگیری، عدم رعایت سقف افزایش اجاره اعلامی و اخلال در بازار املاک و زمین اشاره کرد.
کد خبر 5819068منبع: مهر
کلیدواژه: قاسم قاسمی وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی خراسان شمالی بوشهر کرمانشاه تبریز ایلام خطبه های نماز جمعه اردبیل اصفهان گلستان استان کرمان سازمان تبلیغات اسلامی مشهد سنندج قوه قضاییه فارس خراسان شمالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۲۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش برای مستاجران
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.